گام‌های جا مانده مجلس/ مسئله حجاب پس از چهل سال هنوز تنهاست
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۸۷۳۵
به گزارش قدس آنلاین، سیده فاطمه نعمتی، دکتری جامعه شناسی فرهنگی در یادداشتی اظهار داشت: متن لایحه حجاب پس از کش و قوس‌های فراوان و پس از بازنویسی در مرکز پژوهش‌های مجلس و بازنگری کارشناسان منتشر شد.
از همان ابتدا و پیش از آنکه دغدغه مندان مساله در داخل، آن را مطالعه و نقد کنند، هجمه بی مانند رسانه‌های معاند از جمله ایران اینترنشنال و منوتو سراسر شبکه‌های اجتماعی را فرا گرفت تا مانند همیشه نوعی از شتاب زدگی در مساله بررسی لایحه و نقدهای غیرمنصفانه شدت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اگرچه قبل از انتشار جزئیات، مشخص بود که عده‌ای برای دوختن قبا از این فرصت استفاده خواهند کرد تا در قالب حامی حقوق زنان و طرفدار آزادی‌های بی قید و شرط، به قانون گذاری در مساله پوشش حمله کنند، اما دامنگیری این مساله در بین نیروهای مؤمن و انقلابی بسی جای تأسف داشت.
مساله حدود پوشش علاوه بر آنکه یک امر قانونی در اکثر کشورهای پیشرفته دنیاست، اهمیت آن به عنوان ضرورت دینی در حکومت اسلامی، غیرقابل انکار است. تلاش برای تغییر فضای جامعه از اصول حکومت اسلامی که همانا برپایی حدود شرعی و دینی است به جامعه‌ای سراسر تساهل و تسامح که مشخص نیست قرار است از چه تفکری برای قانون گذاری پیروی کند و هر آنچه در کشورهای غربی محدود شده، در آن تبدیل به بازیچه دست جریان‌های سیاسی شود، اتفاقی است که این روزها سران اصلاحات را دست به قلم کرده تا دوباره جریان سیاسی منحط خود را احیا کنند.
لایحه پیش رو برخلاف مورد پیشین، کوشیده تا نگاهی جامع به مساله داشته باشد، وظایف دستگاه‌ها را مشخص و از کلی گویی در این زمینه بپرهیزد. از سویی با توجه به طبقات مختلف مردم از حیث اثرگذاری اجتماعی، مجازات تخلف از حدود را در اشکال متنوع پیش بینی کرده و اجرایی شدن آن را منوط به تذکر مراجع انتظامی کرده تا به شکلی تدریجی، افرادی که صرفاً از روی هیجان تخلف می‌کنند، از عده‌ی قلیل مخالفان و متعدیان به حدود قانونی و شرعی جدا شده و تکلیف دستگاه قضائی با این گروه مشخص شود.
آنچه در این لایحه مورد توجه است، مساله بازدارندگی احکام است که در اکثر قوانین فعلی در موارد گوناگون ضعفی جدی محسوب می‌شود، بگونه ای که بسیاری از جرایم مانند کیف قاپی یا عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به دلیل عدم بازدارندگی ضمانت اجرایی، دائماً در جامعه تکرار و منجر به برهم زدن امنیت عمومی می‌شود.
برخلاف آنچه بسیاری از منتقدین این لایحه مطرح می‌کنند، حدود پوشش یا همان واژه مصطلح حجاب، امری است که برای اجتماع وضع شده و در نتیجه قانونگذار موظف است به جهت حفظ حرمت آن، متناسب با وضعیت جامعه قوانین را مصوب و اجرا کند.
آنچه در بحث لایحه مورد توجه بوده، جرم انگاری عدم رعایت پوشش مناسب در وجوه مختلف اجتماعی اعم از معابر عمومی یا شبکه‌های اجتماعی رسمی است که عملاً ترویج بدحجابی یا بی حجابی و تشویق علنی خلاف شرع محسوب می‌شود. جالب اینجاست که مخالفان لایحه درحالی بین انواع شکسته شدن حرمت قوانین دینی تبعیض گذاشته و مساله حجاب را از سایر مسائل منفک می‌کنند که تنی چند نفر از این کارشناسان، درباره بحث آزادی خرید و فروش مشروبات الکلی نیز سخن گفته‌اند و عملاً نشان دادند که احکام دینی به مذاق این افراد، می‌تواند جای حلال و حرامش عوض شد.
به نظر می‌رسد این بار نمایندگان مجلس انقلابی تصمیم گرفته‌اند به دور از قرار گرفتن در حواشی منفی و نقدهای بدون اطلاع، به بررسی لایحه بپردازند و پس از چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، برای یکی از احکام اجتماعی دین گامی بردارند که اگر پیشتر و در مجالس قبلی برای حدود اسلامی و لزوم قانونگذاری درباره آنها تدبیر شده بود، اکنون جامعه دستخوش تلاطم بازی‌های سیاسی به بهانه مسائل زنان نمی‌شد.
مجلس در این برهه حساس در فضای انتخاب قرار گرفته تا میان حل و فصل یک حرام سیاسی و حرام شرعی یا میدان دادن به زیاده خواهان غربگرا، تکلیف خود را مشخص کند تا مردم بتوانند در انتخابات آینده، تصویر روشن‌تری از نامزدهای احتمالی داشته و کسانی را برگزینند که تاریخچه هزارساله تمدن این کشور در حفظ سنت‌های دینی را ارج می نهند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حجاب و عفاف زنان خانواده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۸۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، درباره نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب طبق لایحه عفاف و حجاب گفت: در لایحه عفاف و حجاب که اگر مورد تایید نهایی شورای نگهبان قرار بگیرد مرحله اول را در قالب یک تذکر پیامکی با یک جریمه معلق قرار دادیم و در مرحله بعد اگر طرف اصرار بر کشف حجاب داشت جریمه قطعی خواهد شد و در مرحله سوم پروسه قضایی را تعریف کردیم.
وی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ماده ۶۳۸ قانون فعلی بی‌حجابی را جرم‌انگاری کرده است و جرم هم علی‌القاعده جرم مشهود است و نیروهای انتظامی طبق آن عمل می‌کنند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: اگر لایحه به مجلس بیاید وضعیت از نظر کیفیت برخورد تعدیل می‌شود.
نقدعلی اظهار کرد: تشکیل ستاد حجاب از تکالیف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و سال‌های سال است که تشکیل ستاد حجاب تکلیف شده است و مطابق آن پیش می‌روند.
وی گفت: کارکرد ستاد حجاب این است که دستگاه‌ها را جمع می‌کند و تکالیف اجرایی و عملیاتی کردن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را تدوین می‌کند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902916
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟